الأسئلة الشائعة حول الإسلامي

الخدمات المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يتوافق مع جوهر وأخلاق ومنظومة القيم الإسلامية، ويتوافق في أحكامه مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

الربا هو مصطلح في الشريعة الإسلامية يشير إلى "أي شيء يتم دفعه / تقاضيه بالإضافة إلى المبلغ الأصلي للقرض"، وهو تعريف متفق عليه للربا ويحظى بإجماع علماء المسلمين والمذاهب الفقهية

يتم استخدام المصطلح بهذا المعنى المحدد له في الشريعة الإسلامية، ولا يشمل جميع أشكال الاستغلال على الرغم من أن الإسلام يحرّم جميع أشكال الاستغلال. ومع ذلك، فإن الربا هو مصطلح مخصص يشير إلى نوع معين من الاستغلال في معاملة القرض عندما يتم تقاضي مبلغاً يزيد عن المبلغ الأصلي.

تتألف الهيئة الشرعية من علماء متمرسين في الفقه الإسلامي، ويتولون مسؤولية ضمان الامتثال للمبادئ الإسلامية في المنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية

يجب أن تخضع جميع منتجات المؤسسات المالية الإسلامية لتدقيق الهيئة الشرعية، وتكون قرارتهم ملزمة للإدارة، كما أن انتماءهم للمؤسسات المالية الإسلامية يمنح العملاء شعوراً بالأمان والثقة في المنتجات المُقدَّمة

التمويل الإسلامي هو مجموعة من المؤسسات والأدوات المالية التي تتوافق مع بعض المبادئ الإسلامية وتتجنب بعض المحظورات فيها. وتشمل الميزات الرئيسية لهذه القواعد، على سبيل المثال لا الحصر:

• تحريم الربا
• تحريم الغرر (عدم اليقين) في معاملات البيع
• تحريم الميسر والقمار
• تحريم بيع الدين
• تحريم بعض عمليات البيع مثل إعادة الشراء والبيع على المكشوف وما إلى ذلك

هناك ما لا يقل عن ستة مبادئ أساسية يجب أخذها في الاعتبار أثناء تنفيذ أي معاملة مصرفية إسلامية. وتميّز هذه المبادئ بين المعاملة المالية، والمعاملة القائمة على الربا/الفائدة، والمعاملة المصرفية الإسلامية

حرمة العقد: قبل تنفيذ أي معاملة مصرفية إسلامية، يجب على الأطراف المقابلة التأكد من أن المعاملة حلال (صالحة) في نظر الشريعة الإسلامية. وهذا يعني أن معاملة البنك الإسلامي يجب ألا تكون باطلة أو قابلة للإبطال. العقد الباطل هو العقد الذي يكون بطبيعته باطلاً بحسب أحكام الشريعة الإسلامية. أما العقد القابل للإبطال، فهو عقد صالح بطبيعته ولكن تم إدراج بعض العناصر غير الصالحة فيه. وفي حال لم تتم إزالة العناصر غير الصالحة من عقد صالح، فيبقى العقد قابلاً للإبطال

تقاسم المخاطر: استنبط الفقهاء الإسلاميون مبدأين من قول النبي محمد ﷺ. وهما "الخراج بالضمان 21" و"الغُنْم بالغُرْم 22". ويحمل كلا المبدأين معنيين متشابهين، حيث لا يمكن تحقيق ربح من أصل أو رأس مال ما لم يتحمل صاحب هذا الربح مخاطر الملكية. وبالتالي، في كل معاملة مصرفية إسلامية، تتحمل المؤسسة المالية الإسلامية و/أو صاحب الوديعة مخاطر ملكية الأصول الملموسة أو الخدمات الحقيقية أو رأس المال قبل تحقيق أي ربح منها.

تحريم الرِّبا/ الفائدة: لا يجوز للبنوك الإسلامية المشاركة في معاملات الربا/الفائدة، إذ لا يمكنهم إقراض المال لكسب مبلغ إضافي عليه. ولكن كما ورد في النقطة رقم 2 أعلاه، يحقق البنك الربح من خلال المخاطرة بالأصول الملموسة أو الخدمات الحقيقية أو رأس المال ويمرر هذا الربح/الخسارة إلى أصحاب الودائع الذين يتحملون أيضاً مخاطر رؤوس أموالهم.

الغرض/النشاط الاقتصادي: لكل معاملة مصرفية إسلامية غرض/نشاط اقتصادي معين. علاوة على ذلك، فإن المعاملات المصرفية الإسلامية تكون مدعومة بأصول ملموسة أو خدمات حقيقية.

العدالة/ النزاهة: تشكل العدالة جزءاً لا يتجزأ من عمليات الخدمات المصرفية الإسلامية؛ حيث لا يمكن للمعاملات القائمة على شروط وأحكام مشكوك فيها أن تصبح جزءاً من الخدمات المصرفية الإسلامية. ويتم الكشف عن جميع الشروط والأحكام المتضمنة في المعاملات بشكل صحيح في العقد/الاتفاقية.

عدم النظر في المواضيع غير الصالحة: أثناء تنفيذ معاملة مصرفية إسلامية، يتم التأكد من عدم تمويل أي موضوع أو نشاط غير صالح من خلال المعاملة المالية الإسلامية. ففي بعض الأحيان، قد يسمح قانون البلد ببعض الموضوعات أو الأنشطة، ولكن إذا كانت هذه الموضوعات غير مسموح بها في نظر الشريعة الإسلامية، عندئذٍ لا يمكن تمويلها من قبل بنك إسلامي.

فيما يلي بعض الوسائل الأكثر استخداماً للخدمات المصرفية والمالية الإسلامية:

المرابحة

وتعني حرفياً البيع على ربح متفق عليه بين الطرفين. ومن الناحية العملية، فهو عقد بيع يعلن فيه البائع عن تكلفته وربحه. وقد اعتمدت البنوك الإسلامية المرابحة كوسيلة للتمويل يطلب بموجبها العميل من البنك شراء سلع معينة له، ويفعل البنك ذلك مقابل ربح محدد على التكلفة المنصوص عليه مقدماً.

الإجارة

الإجارة هي عقد يتم فيه نقل فائدة سلع أو خدمات معينة للأشخاص مقابل اعتبار محدد مسبقاً. ومن الأمثلة على ذلك أخذ سيارة أو منزل للإيجار مقابل تعويض ما.

المساومة

المساومة هي نوع من البيع العام والمنتظم يتم فيه التفاوض على سعر السلعة المراد المتاجرة بها بين البائع والمشتري دون أي إشارة إلى السعر الذي دفعه البائع أو التكلفة التي تكبدها، وبالتالي فهي تختلف عن المرابحة من حيث صيغة التسعير. وبخلاف المرابحة، فإن البائع في المساومة غير ملزم بالكشف عن تكلفته ويتفاوض الطرفان على السعر؛ وفيما عدا ذلك، فإن جميع الشروط الأخرى المتعلقة بالمرابحة تسري على المساومة أيضاً. ويمكن استخدام المساومة عندما لا يكون البائع في وضع يسمح له بالتيقن من تكاليف السلع التي يعرض بيعها.

الاستصناع

الاستصناع هو اتفاقيةً تعاقدية لتصنيع البضائع والسلع تسمح بالدفع مقدماً والتسليم لاحقاً أو الدفع والتسليم لاحقاً. ويمكن استخدام الاستصناع لتوفير تسهيلات تمويلية لإنشاء المنازل والمصانع والمشاريع وبناء الجسور والشوارع والطرق السريعة.

المضاربة

شكل من أشكال الشراكة يقدم فيه أحد الطرفين الأموال بينما يوفر الآخر الخبرة والإدارة. ويشار إلى هذا الأخير باسم المضارب، ويتم تقاسم أي أرباح مستحقة بين الطرفين على أساس متفق عليه مسبقاً، بينما يتحمل مقدم رأس المال وحده الخسارة.

المشاركة

المشاركة هي العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بالاتفاق المتبادل بين الطرفين لتقاسم الأرباح والخسائر في الأعمال المشتركة، ويقدم البنك الإسلامي بموجبها أموالاً مختلطة بأموال مؤسسة الأعمال وغيرها. ويحق لجميع مقدمي رأس المال المشاركة في الإدارة، ولكن لا يُشترط أن يفعلوا ذلك. ويتم توزيع الربح بين الشركاء بنسب متفق عليها مسبقاً، في حين يتحمل كل شريك الخسارة بما يتناسب مع مساهمته في رأس المال.

بيع السلم

ويُعرّف السّلم بأنه عقد يتم فيه الدفع مقدماً مقابل بضائع يجري تسليمها لاحقاً، حيث يتعهد البائع بتوريد بعض البضائع المحددة إلى المشتري في تاريخ لاحق مقابل ثمن يتم دفعه مقدّماً بالكامل في وقت سريان العقد. ومن الضروري أن تكون نوعية السلعة المراد شراؤها محددة بشكل كامل بحيث لا يكون هناك أي غموض يؤدي إلى النزاع. كما لا يجوز أن تكون الأغراض المباعة ذهباً أو فضة أو عملات. باستثناء ذلك، فإن بيع السّلم يغطي تقريباً جميع البضائع التي يمكن قياسها وتقييمها من ناحية الجودة والتصنيع.

البنك التقليدي: هو مؤسسة مالية تتلقى الأموال من المودعين مقابل سعر فائدة ثابت وتوفر السيولة للمقترضين مقابل

فائدة محددة، ويخضع عملها للقوانين المصرفية التقليدية.

البنك الإسلامي: هو مؤسسة مالية تنفذ العقود التجارية مثل البيع والإيجار والإنشاءات وتخضع للقوانين المصرفية الإسلامية التي تسمح للمؤسسات المالية بمواصلة الأنشطة التجارية لأغراض مربحة.

وفيما يلي نقاط الاختلاف الرئيسية بين الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية:

الخدمات المصرفية التقليدية

1.   المال سلعة إلى جانب كونه وسيلة للتبادل ومخزناً للقيمة. ولذلك يمكن تداوله بسعر أعلى من قيمته الاسمية، كما يمكن تأجيره.

2.      القيمة الزمنية هي الأساس لفرض الفائدة على رأس المال.

3.   يتم فرض الفائدة حتى عندما تتكبد المؤسسة خسائر بسبب استخدام أموال البنك. وبالتالي فالبنك لا يعمل على أساس تقاسم الأرباح والخسائر.

4.   لا يتم إبرام أي اتفاق لتبادل السلع والخدمات أثناء صرف التمويل النقدي أو تشغيل التمويل أو تمويل رأس المال العامل.

5.      تستخدم البنوك التقليدية الأموال كسلعة مما يؤدي إلى التضخم.

الخدمات المصرفية الإسلامية

1.   المال ليس سلعة على الرغم من أنه يستخدم كوسيلة للتداول ومخزنٍ للقيمة. ولذلك لا يجوز بيعه بسعر أعلى من قيمته الاسمية أو تأجيره.

1.      الربح من تجارة السلع أو فرض رسوم على تقديم الخدمة هو الأساس لكسب الربح.

2.   يعمل البنك الإسلامي على أساس تقاسم الأرباح والخسائر. ففي حال تعرض رجل الأعمال لخسائر، يقوم البنك بتقاسم هذه الخسائر على أساس طريقة التمويل المستخدمة (المضاربة، المشاركة.. الخ).

3.   يعتبر تنفيذ اتفاقيات تبادل السلع والخدمات مع صرف الأموال بموجب عقود المرابحة والسلم والاستصناع أمراً ضرورياً.

4.   تميل الخدمات المصرفية الإسلامية إلى إنشاء روابط مع القطاعات الحقيقية للنظام الاقتصادي باستخدام الأنشطة المتعلقة بالتجارة. وبما أن المال مرتبط بالأصول الحقيقية، فهو يساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية.

يوظّف البنك الإسلامي أمواله في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق الأرباح بناءً على ذلك. وهكذا يتم تمرير الربح المكتسب من هذه الأنشطة إلى المودعين وفقاً للشروط المتفق عليها.

لا، فالبنوك الإسلامية تقبل الودائع إما على أساس توزيع الأرباح والخسائر أو على أساس القرض. ويتم استخدام هذه الودائع في تمويل الأنشطة التجارية أو التداول أو الاستثمار عن طريق استخدام أنماط التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويتم تمرير الربح الذي يكسبه البنك إلى المودعين وفقاً للنسبة المتفق عليها مسبقاً وبالتالي لا يمكن تسميته فائدة.

، لا تفرض البنوك الإسلامية غرامات في حال التأخر عن السداد لأن ذلك غير مسموح به شرعاً ويعتبر بمثابة فائدة. مع ذلك، ومن أجل ضمان سرعة السداد للدائن، يمكن للمدين أن يتعهد بتقديم مبلغ معين كصدقة في حال تأخره عن السداد. ويعتبر ذلك نوعاً من يمين (نذر) يأخذه الشخص على نفسه لتفادي التأخر عن السداد. ويتم توزيع المبلغ المستلم كصدقة على المؤسسات الخيرية ولا يصبح جزءاً من دخل البنك.

الصكوك هي شهادات استثمار إسلامية يتم إصدارها مقابل حصص في الأصول الأساسية، سواء كانت أصولاً موجودة أو موصوفة يتم التعهد بتسليمها لاحقاً، أو حصص في الانتفاع بتلك الأصول، أو حصص في الخدمات.

المصطلحات المستخدمة في التمويل الإسلامي وكيف تختلف عن الخدمات المصرفية التقليدية:

القرض والتمويل

وفقاً لاتفاقية القرض، يتحمل المقترض وحده مسؤولية إعادة المال للمُقرض بالكامل. أما التمويل، فهو عقد تجاري يستند إلى البيع أو التأجير أو البناء. وجميع المنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية تعتمد على التمويل.

المقترض والممول

المقترض هو الشخص (أو الكيان) الذي يقترض مالاً من شخص ما. بينما الممول هو الشخص الذي يوافق على تسوية سعر مؤجل مستحق للدفع عند تنفيذ عقد بيع أو إيجار.

السداد والدفع

الأقساط التي يدفعها العميل المموّل في البنك الإسلامي تكون لقاء سعر البيع أوالإيجار أو رسوم الخدمة. بينما الأقساط التي يدفعها المقترض في البنك التقليدي تمثل سداد القرض الذي تم أخذه سابقاً

غرامة السداد المتأخر ومبلغ الصدقة

يتعهد المقترض في البنك التقليدي بدفع غرامة في حال تأخره عن تسديد الأقساط في المواعيد المحددة، ويتم اعتبار هذه المبالغ كأرباح إضافية للبنك. بينما يتعهد المموّل في البنك الإسلامي بدفع مبلغ إضافي يذهب لأغراض خيرية دون أن يستفيد البنك من هذه المبالغ.

شراء القروض وتسوية الديون

تقدم البنوك الإسلامية تسهيلات مالية متوافقة مع الشريعة لمساعدة العميل في تسوية ديونه المستحقة لدى البنك الآخر. بينما تقوم البنوك التقليدية بشراء القرض بدون أي ترتيبات متوافقة مع الشريعة. ويعتبر شراء القرض بخصم أو بعلاوة جائزاً وفقاً للشريعة الإسلامية.

مفهوم تحمل المخاطر في البنوك الإسلامية

تستند جميع أرباح البنوك الإسلامية على مفهوم تحمل المخاطر؛ حيث يتعين على البنك، بصفته البائع أو المؤجر، تحمل مخاطر الأصول الأساسية في وقت تنفيذ عقد التمويل مع العميل.

الفقه: الشريعة الإسلامية - علم الشريعة. وهو مصدر مهم للاقتصاد الإسلامي.

الغرر: عدم اليقين، وهو أحد المحظورات الأساسية الثلاثة في التمويل الإسلامي (والاثنان الآخران هما الربا والميسر). والغرر مفهوم معقد يغطي أنواعاً محددة من عدم اليقين أو الاحتمالات في العقد. ويُستخدم تحريم الغرر غالباً كأساس لانتقاد الممارسات المالية التقليدية مثل البيع على المكشوف والمضاربة والعقود الآجلة والمشتقات المالية.

الفتوى: حكم صادر عن عالم شريعة مختص ومؤهل لإصدار الأحكام (مفتي) حول الموقف من مسألة ما في ضوء قواعد ومبادئ الشريعة.

الميسر: القمار، وهو أحد المحظورات الأساسية الثلاثة في التمويل الإسلامي (والاثنان الآخران هما الرِّبا والغرر). يُستخدم تحريم الميسر غالباً كأساس لانتقاد الممارسات المالية التقليدية مثل المضاربة والتأمين التقليدي والمشتقات المالية.

المُضارب: المضارب هو رائد الأعمال أو مدير الاستثمار في المضاربة والذي يستثمر أموال المستثمر في مشروع أو محفظة مقابل حصة من الأرباح. على سبيل المثال، المضاربة تشبه في جوهرها مجموعة متنوعة من الأصول التي يُحتفظ بها في محفظة تقديرية لإدارة الأصول.

القرض: هو دين خالٍ من الربح، ونستخدم هذا الترتيب لحساباتنا الجارية. ويعني في جوهره أن حسابك الجاري هو قرض إلى البنك يستخدمه للاستثمار وأغراض أخرى. وبالطبع يتم سداده لك كاملاً عند الطلب.

الرِّبا: الفائدة. المفهوم القانوني للربا يتعدى مجرد الفائدة، وبمعنى مبسط يشمل الربا أي عائد مالي على المال سواء كانت الفائدة ثابتة أو متغيرة، بسيطة أو مركبة، وبأي سعر كان. والربا محظور تماماً في التقاليد الإسلامية.

التكافل: التأمين الإسلامي. يتم هيكلته كرصيد جماعي من الأموال الخيرية التي يتم استخدامها على أساس المساعدة المتبادلة، وتهدف خطط التكافل لتجنب عناصر التأمين التقليدي (أي الفائدة والمقامرة) التي تعد إشكالية للمسلمين.

التورُّق: مرابحة عكسية. وكما هو الحال في التمويل الشخصي، يقوم العميل بشراء شيء ما بالائتمان الذي يحصل عليه من المصرف على أساس السداد المؤجل ثم يبيعه فوراً لطرف ثالث نقداً. وبهذه الطريقة، يحصل العميل على المال دون الاضطرار للحصول على قرض مبني على الفائدة.

الوكالة: يتضمن عقد الوكالة في شروطه رسوماً محددة لقاء خبرة الوكيل. ويمكننا استخدام الوكالة لحسابات الإيداع الكبيرة: حيث تمتلك أنت رأس المال المستثمر، وتعيننا كوكيل لك وتدفع رسوماً مقابل خبرتنا.

العقد: عقد قانوني لفعلٍ واجب النفاذ يشمل إعلاناً ثنائياً بالعرض (الإيجاب) والقبول.

بيع العينة: عقد بيع يقوم فيه شخص ببيع سلعة بالتقسيط ثم يشتريها مرة أخرى بسعر أقل نقداً.

البيع المؤجل: أسلوب تمويل تعتمده البنوك الإسلامية، وهو عقد يسمح فيه البائع للمشتري بدفع ثمن سلعة ما في تاريخ لاحق بمبلغ مقطوع أو بالتقسيط.

بيع المقايضة: بيع سلعة مقابل سلعة أخرى.

بيع المرابحة: بيع السلع بهامش ربح متفق عليه على التكلفة.

بيع المساومة: بيع السلع بسعر يتفق عليه المشتري والبائع بعد التفاوض دون الإشارة إلى التكلفة.

الهبة: المنحة.

الإجماع: اتفاق الفقهاء (المجتهدون) على مسألة معينة في فترة محددة.

الاجتهاد: محاولة الفقيه استخلاص أو صياغة قاعدة قانونية بناءً على الأدلة الموجودة في المصادر.

الكفالة: عقد ضمان يتحمل فيه شخص ما المسؤولية أو الالتزام عن شخص آخر فيما يتعلق بطلب شيء ما.

الوديعة (الحفظ): الحفظ الآمن للسلع مع خصم على التكلفة الأصلية المعلن عنها؛ إعادة بيع السلع مع خصم على التكلفة الأصلية المعلن عنها؛ قبول مبالغ مالية للحفظ وفقاً لإطار شرعي متوافق مع الشريعة ويتم فيه تسديد الوديعة إما عند الطلب أو في ظروف متفق عليها بين الأطراف المعنية، ولا يتعلق بتقديم الضمان. انظر أيضاً الوديعة.

الوكالة، الوكيل/ الوكالة بالأجر: عقد وكالة شرعي يتم فيه تعيين ممثل للقيام بالمعاملات نيابة عن شخص آخر.